قال عبد الحميد : ما ذكره الرازي ليس المتنازع ؛ إذ محلّ النزاع استعمال اللفظ في مفهوميه لا في المجموع من حيث هو مجموع ، كلفظ « مَن » للعموم التي يراد بها أفراد العموم ، لا على أن يراد المفرد من حيث هو مفرد على توحّده والمفرد الآخر كذلك ، ثمّ المجموع من حيث هو على جمعيّته ؛ فإنّ الواضع لم يضع اللفظ لكلّ واحد على حدته - أي لا لغيره - بل ولا خطر ذلك بباله ، كقوله « جاء المسلمون » ، ليس يراد به جاء هذا المسلم لا غير ، وذاك المسلم لا غير ، فحينئذٍ يختار وضعه للمجموع كوضعه للأفراد « 1 » . وقوله : « يكون مستعملًا في بعض مسمّياته » . قلنا : ذلك البعض هو المتنازع . لا يقال : لو فرض قائل قال بالاستعمال في المجموع وكلّ واحد يوجّه الدليل . لأنّا نقول : إنّه أجرى الخلاف في المذكورين ، وهم لا يقولون بذلك . واحتجّ المجيز بوجوه : الأوّل : أنّ الصلاة من الله تعالى الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، وقد أُريدا بقوله : « إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ » « 2 » . الثاني : أنّ السجود يطلق على الخشوع والانقياد ووضع الجبهة ، وقد أُريدا بقوله تعالى : « أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ » الآية « 3 » ، ولا جائز أن يراد به الخشوع في الناس ؛ لأنّه خصّص به كثيراً من الناس ، والخشوع عامّ في الجميع . الثالث : لولاه لزم التحكّم والترجيح من غير مرجّح ، أو إخراج اللفظ عن الإفادة ؛ لأنّه لو لم يحمل على المجموع ، فإمّا أن يحمل على أحد تلك المعاني بلا قرينة مرجّحة فيلزم الأوّلان ، وإمّا أن لا يحمل على شيء منها ويلزم الثاني .

--> ( 1 ) . لم نعثر على قوله ولا على مَن حكاه عنه . ( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 56 . ( 3 ) . الحجّ ( 22 ) : 18 .